به نقل از «مشرق»

نمایندگی‌ها، پیشانی گروه صنعتی ایران خودرو

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۹۴۸۷

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از ادغام برخی نمایندگی‌های ایران‌خودرو و سایپا به منظور سهولت دسترسی و بهبود خدمت‌رسانی به مشتریان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

ایکوپرس- مهدی خطیبی در نشست با نمایندگی‌های پیش‌کسوت، با تاکید بر اهمیت عملکرد نمایندگی‌ها در رضایت مشتریان، از برنامه سرمایه‌گذاری مشترک نمایندگان با ایران‌خودرو خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا ایران خودرو به خودروسازی سربلندتر از گذشته تبدیل شود که به طور حتم با توانمندی بالای نیروی انسانی این مجموعه و با همراهی نمایندگی‌ها، این هدف محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که با همت شرکت ایساکو، خودروهای متوقع و متوقف به‌زودی در وضعیت مناسبی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: تامین به موقع و درست قطعات از سوی شبکه‌ خدمات پس از فروش، از موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود که در این راستا اختیار تامین قطعه به شرکت ایساکو داده شده و شرکت ساپکو نیز در این زمینه ایساکو را همراهی خواهد کرد.

وی از افزایش ۳۳ درصدی عرضه خودرو از ابتدای سال تا ۱۳ شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، افزایش ۴۵ درصدی تیراژ تولید کامل و ۴۰ درصدی صدور فاکتور را رقم زده‌ایم.

مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان این‌که وضعیت صنعت خودرو کشور به دلیل برخی متغیرهای برون‌زا و تحمیلی و برخی مشکلات داخلی، به سمت و سوی ناخوشایندی رفته و دچار برخی حواشی شده است، گفت: این متغیرها موجب افت کمی و کیفی محصولات شده بود، اما اقدام بسیار مهم حذف خودروهای ناقص و جمع‌آوری خودروهای دارای کسری قطعه سبب کسب نتایج بسیار موثری در ارتقای کیفیت محصولات و رضایت مشتریان شد.

خودروهای کسری دار در کانال پنج هزار دستگاه

وی تصریح کرد: خودروهای ناقص از بیش از ۸۲ هزار دستگاه در بهمن سال گذشته به پنج هزار دستگاه رسیده که این تعداد نیز در سایت تبریز در حال تکمیل‌کاری است و در سایر سایت‌های تولیدی به صفر رسیده است و این اقدام سبب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات شده است.

خطیبی تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سودده را از دیگر سیاست‌های ایران‌خودرو دانست و گفت: بر این اساس از تولید خودروهای قدیمی و زیان‌ده به سمت تولید خودروهای جدید، با کیفیت، سودده و با تیراژ بالا خواهیم رفت.

به گفته خطیبی، دستیابی به تولید کامل در گروه صنعتی ایران خودرو، بزرگ‌ترین پروژه مدیریت صنعتی کشور طی چند سال اخیر محسوب می‌شود که این اقدام از دستاوردهای مهم وزارت صمت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تدوین طرح تحول کیفی گروه صنعتی ایران‌خودرو، گفت: در این طرح، ۲۷۹ پروژه در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای فرآیند قبل و بعد از تحویل محصولات تعریف شده است. 

خطیبی با بیان این‌که کیفیت فرآیندی زمان‌بر است، گفت: شاید موفقیت‌های ما در کوتاه مدت محسوس نباشد، اما رصد و ارزیابی‌ها نشان از دست‌یابی به توفیقات خوبی دارد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درخصوص توسعه محصولات گفت: در حال حاضر مدت زمان ایده تا اجرا و تجاری‌سازی محصول به کم‌تر از ۱۸ ماه رسیده و این مهم برای نخستین بار در خودروی TF21 محقق خواهد شد. 

وی با بیان این‌که خودروی ری‌را، جدیدترین محصول گروه صنعتی ایران خودرو است که در تراز جهانی بوده و برنامه‌های صادراتی نیز برای آن پیش‌بینی شده است، گفت: پس از تولید انبوه در سال آینده، این محصول برای عرضه در اختیار شبکه نمایندگی‌ها نیز قرار خواهد گرفت.

خطیبی با تاکید بر این‌که نمایندگی‌ها نقش پررنگی در تحقق برنامه های توسعه‌ای ایران‌خودرو ایفا می‌کنند، گفت: مانند یک خانواده، تمام موفقیت‌های ما وابسته به یک‌دیگر است و باید برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای تلاش کنیم.

وی با اشاره به این‌که احساس عدم کیفیت بیش از عدم کیفیت واقعی است، بر توجه به جهاد تببین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: باید با کمک نمایندگی‌ها، مردم و مشتریان را در جریان اقدامات و دستاوردهای صنعت خودروسازی و ایران‌خودرو قرار داد.

وی نمایندگی‌ها را پیشانی و آبروی این خودروساز خواند و گفت: نقش نمایندگی‌ها به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان بسیار مهم است. 

وی درباره اهمیت صادرات محصولات گفت: صادرات با ارسال خودرو به کشور ارمنستان آغاز شده و نمایندگی‌ها می توانند نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات به کشورهای هدف ایفا کنند. 

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، عرضه خودروی هایما در بورس کالا را اتفاق مهمی دانست که برای نخستین بار رخ داده و گفت: این اقدام موجب حل شدن بسیاری از موضوعات و مشکلات بعدی در حوزه قیمت گذاری و فروش محصولات ایران‌خودرو خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که روش فروش باید اصلاح شده و قیمت گذاری دستوری برداشته شود، عنوان کرد:  فعالیت واقعی فروش نمایندگی‌های ایران‌خودرو با هایما 8S، وانت آریسان دو و هایما S5 آغاز خواهد شد. 

نمایندگی‌ها پیشانی گروه صنعتی ایران خودرو 

کیانوش پورمجیب، قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشست، با اشاره به آغاز طرح تحول کیفی محصولات ایران خودرو و در قدم اول با ضمانت شش ماهه قوای محرکه خودروی تارا، بیان کرد: اقداماتی در حوزه قوای محرکه و در زمینه تامین و تدارک صورت گرفته که موجب شده است تا این ادعا را داشته و خود را در معرض قضاوت مشتریان قرار دهیم.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سوی شبکه خدمات پس از فروش، خوش‌بختانه تا این لحظه روسفید هستیم و در تولیدات تیرماه به بعد خودروی تارا، تنها یک مورد مراجعه برای مشکل گیربکس این خودرو صورت گرفته است، حتما تلاش خواهیم کرد تا این رقم را نیز به صفر برسانیم و مسیر ارتقای کیفیت محصولات را ادامه خواهیم داد.

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر این‌که ایران خودرو باید خود را در صنعت خودروسازی بازیابی کند، گفت: قیمت تمام شده و زیان انباشته خودروسازی، یکی از گلوگاه‌های اصلی است که موجب ذلت صنعت خودرو شده است. خودروسازان به دنبال قیمت‌گذاری تکلیفی دچار زیان انباشته سنگینی شده اند، اما به نظر می‌رسد که با راهبری وزارت صمت، به تدریج کشور به سمت سامان‌بخشی در سیاست قیمت‌گذاری دستوری می رود.

وی با بیان این‌که محصولات تولیدی ایران خودرو یکی پس از دیگری به سمتی حرکت می کنند که قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس منطق بازار انجام شود و امید است تک تک محصولات از زیان انباشته خارج شوند، اظهار کرد: این اقدام در ابتدا با خودروی هایما آغاز شد و توانستیم برای نخستین بار این محصول را در بورس کالا کشف قیمت کرده و به فروش برسانیم. محصولات بعدی نیز به ترتیب در بورس کالا عرضه و کشف قیمت خواهند شد تا با نظام قیمت گذاری بازار عرضه شوند. 

وی تصریح کرد: به این ترتیب نه در حق مشتریان واقعی و نه در حق خودروسازان اجحاف نخواهد شد.

وی ضمن تاکید بر فعالیت عزت‌مندانه ایران‌خودرو با اقدامات صورت گرفته، گفت: بر این اساس، نمایندگی‌ها نیز به عنوان پیشانی این مجموعه صنعتی، این عزت را مشاهده کرده و رضایت و احترام بیشتری را از سوی مشتریان و مردم کسب خواهند کرد. 

گفتنی است، در این نشست که با حضور صاحبان امتیاز ۲۰ نمایندگی پیش‌کسوت ایران‌خودرو و مدیران عامل شرکت‌های ایساکو، امدادخودروایران و نیز جمعی از معاونان گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در جریان دغدغه‌ها، مشکلات و مطالبات نمایندگی‌های سراسر کشور قرار گرفت و بر پی‌گیری آن تاکید کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت ایران خودرو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ایران خودرو نمایندگی ها قیمت گذاری صنعت خودرو خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.